استدعى مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الخميس) وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة للتحقيق معهما من قبل الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث المظاهرات الشعبية.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في بيان اليوم إنه ناقش مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، الإجراءات القضائية بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية، مضيفاً: «الهيئات التحقيقية المختصة في تلك القضايا أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات».
وأشار زيدان إلى أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا.
وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن وجود عدد من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في بيان اليوم إنه ناقش مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، الإجراءات القضائية بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية، مضيفاً: «الهيئات التحقيقية المختصة في تلك القضايا أصدرت عدداً من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات».
وأشار زيدان إلى أن الهيئة التحقيقية القضائية في الرصافة استدعت كلا من وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا.
وكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن وجود عدد من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة وتخضع حالياً للتدقيق من قبل محكمة التمييز.